الثلاثاء 17 يوليه 2018
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يُلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وهو القانون المعروف في الأوساط الإعلامية باسم قانون "من أين لك هذا؟".
وحظي القانون، الذي تم عرضه على الجلسة البرلمانية العامة، بدعم 126 نائبا وتحفظ نائب وحيد، في حين لم يسجل أي اعتراض عليه.
ويغطي القانون كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح بمكاسبهم وثرواتهم.
ووفقا لفصله الأول، يهدف هذا القانون إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".
وبموجب القانون، سيتعين على آلاف المسؤولين والموظفين، على غرار رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب وأعضائه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها وغيرهم، الكشف عن مكاسبهم، وذلك بهدف الحد من الإثراء غير المشروع.
ويفرض القانون العديد من العقوبات السجنية على المخالفين، قد تصل إلى 5 سنوات سجنا في بعض الحالات، فضلا عن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بالحرمان من الترشح في الانتخابات وغيرها.
وأسند التشريع الجديد مهمة مراقبة تنفيذ هذا القانون إلى هيئة دستورية مستقلة.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، إن مشروع القانون "يعد ثوريا وسيساعد على سد الثغرات الموجودة على مستوى الترسانة القانونية المعتمدة في مكافحة الفساد".
وتخوض الحكومة التونسية حربا ضد الفساد، تم بموجبها إيقاف العديد من رجال الأعمال والمهربين ومسؤولين في الدولة.
وبعد مرور سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، لا يزال ترتيب تونس متأخرا في السلم الدولي في مجال مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي، إذ تحتل البلاد الرتبة 74 في التصنيف الخاص بسنة 2017.
المصدر: أصوات مغاربية
0 commentaires:
Publier un commentaire